دولت یازدهم گرچه امسال در راستای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بر اساس دستور مجلس، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد اما به دلیل افزایش نیافتن این نرخ در دو سال گذشته از یک سو و افزایش تورم در این مدت، سیر طبیعی و تدریجی افزایش قیمت سوخت با هدف رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس با مانع روبرو شد؛ وضعیتی که باعث می شود فاصله بین قیمت سوخت در ایران با کشورهای منطقه همچنان وجود داشته باشد و همین امر به قاچاق سوخت دامن می زند.

امسال با رشد نرخ بنزین از 700 تومان به 1000 تومان در بخش آزاد، تنها توانسته ایم به 30 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسیم.

مساله یی که هم منتقدان و هم موافقان اصلاح نرخ حامل های انرژی به آن اعتقاد دارند، این است که غیر واقعی بودن نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی در ایران و ارزان بودن نرخ این دست از فرآورده های نفتی در کشور آفتی است که به قاچاق سرمایه های ملی از کشور منجر می شود و پرداخت یارانه ی70 درصدی دولت به این بخش، قاچاق آن را طوری جذاب کرده است که به گفته ی برخی ناظران، حتی قاچاقچیان سنتی مواد مخدر هم وارد بازار پرسود قاچاق بنزین می شوند.

بنزین از مطرح ترین کالاهای مصرفی در کشور است که خود عامل افزایش و کاهش تورم به حساب می آید. در حالی که طبق قانون هدفمندی یارانه ها نرخ سوخت باید به طور پلکانی افزایش یابد تا به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد، بسیاری نسبت به اصلاح قیمت در این بخش انتقاد دارند و آن را عامل افزایش تورم در کشور می دانند.

این در حالی است که قیمت سوخت در کشورهای همسایه به گونه یی محاسبه می شود که قاچاق بنزین از ایران برای قاچاقچیان سودده است و اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه تجارت پرسودی را برای آنها به وجود آورده است.

اختلاف قیمت سوخت ایران و سایر کشورهای همسایه در سال گذشته و قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آنقدر جذابیت و سودآوری داشت که بر اساس آمارهای مختلف به عنوان مثال در استان کهگیلویه و بویراحمد قاچاق سوخت را تا 90 درصد افزایش داد و تنها ارزش سوخت قاچاق مکشوفه در این استان در یک سال، یک میلیارد و 938 میلیون ریال بود.

اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فرآورده های نفتی و بحران سوخت در کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان موجب شده است قاچاق مواد سوختی بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد؛ به طوری که بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق و بخش قابل توجهی از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، از مرزهای آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان و ... تامین می شود.

قاچاق سوخت از مرزهای کشور افزون بر لطمه های جبران ناپذیری که به اقتصاد کشور می زند، به طور قطع ضریب امنیت در مرزهای کشور را هم به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

«علی صادقی» کارشناس مسایل مربوط به قاچاق سوخت در گفت و گو با گروه پژوهش های ایرنا با تاکید بر اینکه باید اختلاف نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه به صفر برسد، تصریح کرد: اصلاح نرخ سوخت در کشور و افزاش پلکانی آن سیاست درستی است و تا زمانی که این اختلاف قیمت از بین نرود، سرمایه ی ملی مان را از دست خواهیم داد.

وی با اشاره به میزان اختلاف قیمت سوخت در ایران و سایر کشورها ادامه داد: در زمان حاضر که پس از اصلاح قیمت ها، نرخ بنزین آزاد در ایران به 1000 تومان رسیده است، نرخ سوخت در کشورهای همسایه چیزی حدود 3000 تا 3500 تومان است، بنابراین تا زمانی که این اختلاف از بین نرود، قاچاق سوخت همچنان برای قاچاقچیان سودده و جذاب خواهد بود.

صادقی افزود: پایین نگه داشتن نرخ ها در کشور خلاف است و ضربه های بزرگی به اقتصاد کشور می زند. البته افکار و اذهان عمومی مردم مخالف افزایش نرخ سوخت است اما ثابت نگه داشتن نرخ بنزین و پرداخت یارانه ی دولتی به آن از ابتدا هم سیاست غلطی بوده است.

این کارشناس مسایل انرژی با بیان اینکه دولت باید در این زمینه مردم را آگاه کند، تصریح کرد: به طور قطع یکی از وظایفی که دولت قبل از آزادسازی نرخ بنزین باید انجام دهد، آگاهی بخشیدن به آحاد مختلف مردم است و اعتراض آنها به افزایش نرخ سوخت ناشی از آگاهی نداشتن آن ها به عوارض این ارزانی است. دولت باید منطق نرخ گذاری در قیمت سوخت و تاثیر و بازتاب آن در اقتصاد کشور را به مردم نشان دهد.

وی قیاس تناسب درآمد کشورهای اروپایی و میزان درآمدشان با تناسب درآمد ایرانی ها و نرخ بنزین در کشور را قیاس نادرستی دانست و اظهار داشت: مقایسه ی جغرافیای اقتصاد ایران با سایر کشورها مقایسه ی غلطی است. اینکه هزینه ی مصرف بنزین در یک کشور اروپایی 15 درصد درآمدش است در ایران نمی تواند چنین قاعده یی پیاده شود.

صادقی در عین حال گفت: البته معتقدم یکی از ابزارهایی که می تواند نرخ سوخت را در کشور منطقی کند، افزایش درآمد مردم است. در زمان حاضر به دلیل اینکه از ارزش پول کشور کم شده است، بنزین 1000 تومانی در کشور گران است و برای کشورهای همسایه بسیار ارزان اما به طور قطع نرخ واقعی بنزین بیشتر از 1000 تومان است.

یکی از مسایل مورد بحث در زمینه ی سوخت، چند نرخی بودن آن است. برخی از کارشناسان بر این نظرند که چند نرخی بودن بنزین، قاچاق این کالای راهبردی را افزایش داده است و هرگونه اعمال سیاست های چند نرخی در بخش های پولی، ارزی و حامل های انرژی به ویژه بنزین و دیگر فرآورده های نفتی، اثری سوء بر اقتصاد کشور دارد. اما از سوی دیگر عده یی دیگر از کارشناسان معتقدند دولت نباید نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی را یکباره و با شیب تند افزایش دهد بنابراین دو نرخی شدن قیمت سوخت از راهکارهای اصلاح قیمت ها با شیب ملایم است و عرضه ی سوخت با نرخ یارانه یی به میزان محدود به هر مالک خودرو و عرضه ی سوخت با نرخ آزاد و اختلاف قیمت 300 تومانی این دو نرخ می تواند قیمت ها را با شیب ملایم تری اصلاح و واقعی کند.

اگر نگاهی به آمارهای رسمی و غیر رسمی بیندازیم متوجه این موضوع می شویم که در سال 88 که قیمت هر لیتر بنزین 100 تومان بود، بنزین در کشور با چه حجمی به کشورهای همسایه قاچاق می شد و با اصلاح قیمت ها تا چه حد از حجم قاچاق سوخت کاهش یافته است. در سال 88 قاچاقچیان از محل قاچاق بنزین حداقل سود 6 برابری در هر لیتر داشتند که امروز با کاهش این سود، قاچاق جذابیت آن روزهای خود را از دست داده است. البته همچنان هم قاچاقچیان از سود حاصل از اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهایی مانند افغانستان، ترکیه، پاکستان و... دست نکشیده اند.

«داوود عربعلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه تا زمانی که اختلاف قیمت سوخت در کشورمان و کشورهای همسایه برای قاچاقچیان سودده باشد، قاچاق سوخت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر بنزین از ایران به تمام کشورهای همسایه قاچاق می شود؛ چرا که بنزین در ایران بسیار ارزان تر از نرخ بنزین در این کشورهاست.

وی افزود: تنها با همتراز شدن نرخ بنزین در ایران و کشورهای همسایه، جلوی قاچاق گرفته می شود که در زمان حاضر با شیب ملایمی این اقدام در حال انجام است.

چندی پیش از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها «عبدالسامی خان» رییس انجمن فروشندگان بنزین پاکستان از سه برابر شدن میزان فروش قاچاق بنزین ایران در پاکستان خبر داد و گفت: فروش بنزین و گازوییل قاچاق ایران در پاکستان سه برابر شده است.

به گفته ی این مقام مسوول پاکستانی، فروش بنزین و گازوییل قاچاق شده از ایران در پاکستان افزون بر به خطر انداختن جان انسان ها و وسایل نقلیه، روزانه سبب از دست رفتن 40 تا 50 میلیون روپیه از درآمد خزانه ی پاکستان تنها در ایالت «سند» این کشور می شود و تفاوت هفت تا هشت روپیه یی قیمت هر لیتر بنزین تولید ایران و بنزین تولید پاکستان، دارندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی را در پاکستان وسوسه می کند تا به بنزین قاچاق ایران رو آورند.

«شاهرخ خسروانی» معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه کنترل تمام مرزهای کشور کار بسیار دشواری است، تصریح کرد: میزان کنترل در مرزهای ایران با کشورهای همسایه برای رویارویی با قاچاقچیان و جلوگیری از قاچاق، زیاد است و اخباری هم از دستگیری قاچاقچیان در مرزهای مختلف کشورمان در این روزها منتشر شده است اما حقیقت این است که کنترل تمام این چند صد هزار کیلومتر مرز ایران و کشورهای همسایه نشدنی است و بسیاری از این مساحت مرزی ایران یا مناطق صعب العبور کوهستانی هستند یا مناطق بی آب و علفی که کنترل را سخت تر می کند.

وی با اشاره به موضوع کاهش قاچاق و راهکار جلوگیری از این پدیده گفت: منطق جلوگیری از قاچاق بنزین این است که این کالای راهبردی را به نرخ واقعی خودش نزدیک کنیم. هر چه اختلاف نرخ بنزین در ایران و کشورهای همسایه بیشتر باشد، موضوع قاچاق آوردهای بیشتری برای قاچاقچیان دارد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفت با اشاره به میزان اختلاف نرخ بنزین در ایران و فوب خلیج فارس گفت: در حال حاضر نرخ هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس 70 سنت است و دلار در بازار هم حدود 3000 هزار تومان خرید و فروش می شود، بنابراین بنزین اختلاف قیمت قابل توجهی دارد که همین اختلاف قیمت باعث جذاب شدن بحث قاچاق می شود.

وی ادامه داد: اختلاف نرخ تنها در بنزین باعث قاچاق نمی شود؛ هر کالایی که اختلاف نرخ اینچنینی در بازار داخل و خارج از کشور داشته باشد، به طور قطع قاچاق خواهد شد؛ بنابراین باید قیمت ها را واقعی کنیم تا قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.

منبع:.epe.